ولی ابتدا بیایید ببینیم که منظور از یک “کشور رانتیه” چیست. “کشورهای رانتیه” در این متن به عنوان کشورهایی تعریف شده‌اند که به طور منظم مقادیر انبوهی رانت بیرونی دریافت می‌کنند. رانت‌های بیرونی هم به صورت پرداختی‌های اجاره‌ای [رانتی‌ای] تعریف می‌شوند که توسط افراد، بنگاه‌ها۷۵ یا دولت‌های خارجی به افراد، بنگاه‌ها یا دولت‌های یک کشور به خصوص پرداخت می‌شوند. پرداختی‌هایی که بابت عبور کشتی‌ها از درون “کانال سوئِز” صورت می‌گیرد (بعد از به حساب آوردن هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای تحمیل شده [در جریان ارائه این خدمت ترانزیتی]) رانت‌های بیرونی هستند. مطلب یکسانی هم در رابطه با پرداختی‌های صورت گرفته به کشورهای موسوم به “کشورهای ترانزیت” در خاورمیانه که اجازه می‌دهند خطوط لوله‌ای نفت از درون کشورهایشان بگذرند صدق می‌کند. لحظه‌ای تأمل این نکته را آشکار می‌سازد که درآمدهای نفتی‌ای که دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت دریافت‌کننده‌شان هستند نیز می‌توانند “رانت‌های بیرونی” باشند.
در تابستان سال ۱۹۶۷ میلادی (تیرماه ۱۳۴۶)، کنفرانسی سه‌روزه درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه از آغاز اسلام تا دوران مدرن در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن برگزار شد. در این کنفرانس ۲۷ مقاله ارائه شد. دامنه موضوعی مقالات ارائه شده در این کنفرانس بسیار گسترده بود؛ از نهاد مالکیت اقطاع در نظام اقتصادی کشورهای مسلمان تا مسائل مبتلابه کشورهای صادرکننده نفت. مقاله الگوها و مسائل توسعه اقتصادی در کشورهای رانتیه: مورد ایران در این کنفرانس حضور داشت و بعد از زمان انتشار بدل به یکی از شناخته‌شده‌ترین تحلیل‌های توسعه‌ای برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در جهان شده است. مفهوم «کشور رانتیه» برای ترسیم وجوه خاصّ ساخت اجتماعی-اقتصادی این کشورها اولین بار در این مقاله صورت‌بندی و معرفی شده است. علاوه بر تعریف تعمیم‌پذیر مفهوم کشور رانتیه، این مقاله کشور ایران را به عنوان یک نمونه مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد پس از حدود سه دهه شکل‌گیری ذهنیت برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران، حسین مهدوی برای اولین بار (و احتمالاً به بهترین شکل حتی تا به امروز یعنی پس از حدود هشت دهه برنامه‌ریزی) به کالبدشکافی تحلیلی مسائل سیستمی اجتماعی-اقتصادی ایران پرداخته است.
